رئيس نقابة العاملين بالمحاكم والنيابات: مكافأة نهاية الخدمة متوقفة منذ 2018.. ونطالب بالمساواة مع الهيئات القضائية | حوار
- لدينا عجز في موظفي الهيئات القضائية
- ننظم محاضرات مجانية لتأهيل العاملين على التحول الرقمي
- العاملون بالمحاكم والنيابات ينقسمون إلى أجزاء
- الدولة سعت إلى تطبيق التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية
يعيش المحالون على المعاش من العاملين في المحاكم والنيابات حالة متردية من الأوضاع الاقتصادية السيئة؛ وذلك نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية؛ وعليه تواصل مع القاهرة 24 مع الدكتور علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، للحديث عن سبب الأزمة وأهم الملفات الشائكة الخاصة بملف للعاملين في المحاكم والنيابات التي كان أبرزها المساواة بين رواتب العاملين في الجهات القضائية للدولة وصرف المستحقات المتأخرة لمكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش، بالإضافة إلى عجز العاملين من سكرتارية محاكم ونيابات ومعاوني النيابة الحسبية.
في البداية.. حدثنا عن أزمة المساواة المالية بين العاملين في الهيئات القضائية؟
بالفعل هناك إشكالية في المساواة بين العاملين في الهيئات القضائية نعمل على حلها منذ سنوات، لكن عاد الحديث عنها مرة أخرى بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن المساواة المالية بين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة، حيث إن العاملين بالمحاكم والنيابات ينقسمون إلى أجزاء منهم تابع لمجلس الدولة وآخر تابع للنيابة الإدارية وجزء يتبع هيئة قضايا الدولة.
ما هو السبب في تفاوت الرواتب بين العاملين بالهيئات القضائية؟
منذ عام 2005 كانت ميزانية موظفي العاملين بالمحاكم والنيابات واحدة تابعة لوزارة العدل، لكن وبعد صدور قوانين فصل الهيئات القضائية واستقلالها كل هيئة انفصلت بميزانية خاصة بها، ما أدّى إلى تفاوت في الميزانيات والرواتب ومع مرور الوقت ازدادت الفوارق.
هل حررتم دعاوى قضائية بخصوص تساوي رواتب موظفي الهيئات القضائية؟
نعم، نحن سلكنا نفس درب المستشارين والقضاة في المحاكم والنيابات، حيث كانت لديهم نفس المشكلة في فروقات الرواتب بين القضاة في مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية وحرروا دعاوى قضائية وصدر لهم أحكام وتساوى مع زملائهم، ونحن كموظفين رفعنا دعاوى قضائية للتساوي أسوة بالقضاة بين زملائنا في الجهات الأخرى وبالفعل حصلنا على أحكام من القضاء الإداري بمجلس الدولة لكن لم نستطع التنفيذ؛ وعليه تقدمنا بطلبات للجهات المختصة.
ماذا بشأن المذكرة التي تقدمت بها النقابة العامة إلى رئيس محكمة النقض بشأن المساواة في الرواتب؟
بعد اجتماع الرئيس السيسي وبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي تشكل في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة وأصدر عدة قرارات منها تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة والمساواة المالية بين العالمين بالدرجات المختلفة في الهيئات القضائية فرحنا كثيرا، وتقدمنا بمذكرة لرئيس محكمة النقض لتنفيذ مطالبنا وأصدر قرارًا لتشكيل لجنة للفحص؛ لكن بعد تقديم جميع الأوراق المستوفاة لم ينفذ الأمر.
لماذا لم ينفذ القرار بعد تدخل الرئيس؟
من المرجح أنهم اعتقدوا أن قرار الرئيس خاص بالمستشارين والقضاة فقط وليس للموظفين، وعليه بدأنا في مخاطبة رئيس الجمهورية وإرفاق مذكرة من النقابة العامة وراسلنا الهيئات القضائية للمطالبة بتشكيل لجنة ووضع المسألة في خطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وما العائد المستفاد من أعضاء النقابة للانضمام إليها؟
في الواقع دورنا كنقابة عامة البحث عن حقوق العاملين والدفاع عنهم، ونحن نحاول في اللجان النقابية المختلفة تقديم خدمات طبقا للائحة يستفيد منها الأعضاء وأسرهم مثل تنظيم المصايف والرحلات، علاوة على صرف إعانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تثقيفية من خلال تنظيم دورات تدريبة بمقر النقابة في قاعة مجهزة بواقع 8 محاضرات مجانية تتحمل تكليفتها النقابة يحاضر بها متخصصون، وذلك بالتزامن مع مرحلة التحول الرقمي وفقا لاستراتيجية الدولة الجديدة.
بالحديث عن التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية.. هل أروقة المحاكم جاهزة لتلك المرحلة؟
لم ينفذ الأمر بشكل كامل ولكن الدولة تسعى جاهدة في هذا الصدد والبداية كانت في محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الكلية وتمضى الدولة نحو المحاكم الجزئية.
هل سيعوض التحول الرقمي العجز البشري لموظفي المحاكم والنيابات؟
نحن بالفعل لدينا عجز في العمالة بالمحاكم منذ عام 2014 وكانت هناك مسابقة لسد العجز؛ لكنها توقفت إبان فترة وزير التخطيط الأسبق أشرف العربي، أثناء إعداد قانون الخدمة المدنية وتحدث عن وجود ترهل في العاملين بالدولة وأصبح العجز يتزايد بمرور الوقت.
ماذا عن فتح باب الانتداب داخل الهيئات القضائية؟
النيابة العامة فتحت باب الانتداب أكثر من مرة؛ لكن هناك عزوف بالنسبة للموظفين بسبب صعوبة العمل للغاية، إذ إن العاملين بالنيابة وسكرتارية الجلسات ومعاوني النيابة الحسبية يعملون على مدار 24 ساعة تقريبا والموظف الواحد يشغل أكثر من مهام، وفي 2014 كنا 110 آلاف موظف في المحاكم والنيابات، واليوم وصل إلى 85 ألفا، وذلك بالتزامن مع زيادة الأعباء وتضاعف الأعمال.
هل العجز يشمل الموظفين فقط في المحاكم والنيابات؟
بالطبع لا.. العجز يضم الخبراء والطب الشرعي وهذا بدوره يتسبب في تعطيل سرعة العدالة الناجزة، ولدينا بريق أمل بعد إعلان رئيس الجمهورية بتعيين 150 معلمًا على مدار 5 سنوات في قطاع التعليم، كما ناشدنا رئاسة الجمهورية بدراسة ملف العجز في العاملين بالنيابات والمحاكم.
ماذا عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المتوقفة منذ 2018؟
في حقيقة الأمر مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش متوقفة منذ أواخر 2018، ولم يتم صرفها خاصة مع وجود عجز في الصناديق المختصة بصرف المستحقات كانت بواقع 5 شهور عن كل سنة خدمة فعلية بمتوسط 200 ألف، لا سيما تأزم الوضع مع ضعف المعاشات في ظل القانون الجديد رقم 148 الذي لا يتناسب مع مشروع حياة كريمة في الوقت الذي يحتاج إليه المواطن إلى رعاية صحية.
ما هو الحال بالنسبة لصندوق الرعاية الصحية؟
يتم تمويل الصندوق من اشتراكات الأعضاء بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 200 جنيه ويغطى العضو بنسبة 100% طوال فترة الخدمة وبعد سن المعاش يغطيه بنسية 75% وعليه نطالب وزير العدل للتدخل في هذا الأمر أسوة بالعاملين في الخدمة.
