الحكومة تستهدف حظر المنتجات المستوردة غير الصديقة للبيئة.. ما تأثير ذلك؟
تأتي تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد خلالها، على جودة استيراد المنتجات صديقة البيئة وحظر ما دون ذلك، أو فرض رسوم كبيرة عليها أمس، استكمالا للتوجيهات التي سبق وأن وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 سبتمبر الماضي، والتي تقضي بعدم السماح باستيراد أي سلع رديئة، وتنظيم عملية الاستيراد وعدم الإضرار بصحة المستهلك والاقتصاد.
تلك التصريحات التي أكد عليها الرئيس خلال تطوير ميناء الإسكندرية، وتطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية في ذلك التاريخ، حيث قال نصا: الحاجات التي سيتم استيرادها ستكون من شركات محترمة.. مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة.. مش هنوافق له عليها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى هذه الشركات المستوردة مهلة منذ سبتمبر الماضي حتى بداية مارس من هذا العام 2022 مؤكدا أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع للبلاد إلا وفقًا للمعايير الأوروبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن العالم كله يتحرك في هذا الاتجاه، مثل الاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من الدول، التي بدأت تعلن أنه بداية من 2023 فإن السلع التي لن تتوافق مع المعايير البيئية سيتم منع دخولها أو فرض رسوم كبيرة عليها.
وقال مدبولي: مصر ليست متأخرة عن هذه الدول، ونرى أن هذا هو الوقت المناسب، لنتواكب مع دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم.
وأوضح مدبولي أن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة في 2021 رغم جائحة كورونا، كاشفا عن أن الحكومة بصدد تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، من أجل حوكمة جودة المنتجات التي تدخل مصر.
وأضاف: من المهم ضمان جودة المنتج الذى يدخل البلاد لضمان حق المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة الخضراء، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.
تلك القرارات والتوجهات الحكومية ماذا تعني في النهاية؟ يجيب الخبراء:-
مفيدة للاقتصاد
يرى سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة أن توجيهات الحكومة والرئيس بتنظيم الاستيراد مفيد جدا للاقتصاد، فزيادة معايير الجودة تحمي البلد من سلع مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد وتستنزف الاحتياطي النقدي من إنفاقها على سلع غير ضرورية تذهب جميعها إلى جيوب المستوردين ولا يستفيد منها الاقتصاد بشيء، موضحا أن تلك القرارات تعطي فرصة للمنتجين المصريين في تحقيق تنافسية كبيرة تتيح لهم تطوير جودة الصناعات المحلية.
وأضاف نائب رئيس شعبة المستوردين، على أن المنتج المستورد غير المطابق للمواصفات قد يُعتقد أنه رخيص، ولكنه في الحقيقة يتسبب في تكلفة عالية للمستهلك بعدم استخدامه وإلقائه في مقلب الزبالة، ما يتسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي لأنه يتم استيراده بالدولار.
ويقول محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض المستوردين الذين اعتادوا على استيراد أنواع رديئة من السلع، لتعظيم أرباحهم على حساب المنتج المحلي، الذى يتراجع أمام سلع رخيصة الثمن.
وأضاف، أن هؤلاء المستوردين يلجأوون إلى بعض البلدان لاستقدام سلع رديئة المستوى للسوق المصري، ويتم تداولها بأسعار رخيصة في الأسواق الشعبية، ما يقلل من فرص تسويق المنتج الوطني، كما أن انتشار تلك السلع تضغط بشكل مباشر على العملة والمنتح المحلي، معتبرًا أن استقدام هذه السلع الرديئة غشًا تجاريًا يجب مواجهته بقوانين رادعة.
