استقرار أسعار تعريفة المواصلات بالمنيا
حركت وزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
استقرار أسعار تعريفة المواصلات بالمنيا
أكدت مصادر داخل مديرية التموين في محافظة المنيا، لـ القاهرة 24، استقرار لأسعار تعريفة المواصلات، لكافة المركبات التي تعمل سواء بالبنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي.
وأوضح مصدر داخل إدارة المرور، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.
حملات على مواقف سيارات المنيا
وتنفذ الوحدات المحلية داخل مراكز المحافظة، حملات مرور ومتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
وخصّصت غرفة عمليات المحافظة، أرقامًا لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول، وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق، موضحا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي؛ الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية؛ انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير، وتنفيذ مشروعات جديدة، وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام؛ يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023، في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.
