هل نقص المعروض في أسواق العمل سيدفع إلى زيادة الأجور؟.. النقد الدولي يجيب
أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي، أن نقص المعروض في أسواق العمل، يؤدي إلى تراجع التضخم العام القادم، وبقاء توقعاته على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة.
طلب زيادة الأجور
وأشار التقرير إلى أن هناك مخاطر من احتمالية مطالبة العمال بزيادة الأجور، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نقص المعروض في سوق العمل.
ارتفاع في تكلفة العمالة
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أنه من شأن ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في تكلفة العمالة، أن يدفع بدوره إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، لتبدأ دورة تضخمية يلزم اتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات لمكافحتها.
ولفت إلى أن هذه المخاطر، تبرز بصفة خاصة في الولايات المتحدة، فيبدو أن حالة التراخي في سوق العمل، بدأت تتراجع فضلا على ارتفاع تكاليف العمالة.
وذكر تقرير الصندوق، أن التضخم في الولايات المتحدة يبدو أوسع نطاقا – بما في ذلك، ما يتعلق بالمكونات ذات الصلة بالمأوى.
وتوقع تقرير الصندوق، أن تكون انقطاعات الإمداد من المرجح أن تستمر لفترة أطول مقارنة بأوروبا أو آسيا، وإضافة إلى ذلك، فالعاملون الذين انسحبوا من المهن الخدمية التي تتطلب التواجد الشخصي، مثل الترفيه والضيافة أثناء جائحة كورونا، قد يحجمون عن العودة إليها، مما ينذر باحتمال نقص العمالة في تلك القطاعات.
وبالتالي ستكون أجور العاملين في هذه المهن عنصرا رائدا مهما، بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع استئناف أنشطة ما قبل الجائحة واستعادة توازن الطلب نحو استهلاك الخدمات، وفقا لما يتوقعه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
