عدم الدستورية والتعارض مع الواقع.. أسباب رفض تعديلات قانون التعليم في البرلمان
يشهد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم؛ الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث انتهى تقرير اللجنة إلى رفض مشروع القانون، بسبب وجود شبهة عدم دستورية.
وكشف تقرير اللجنة أن فلسفة التعديل المطلوب غير واضح في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاری.
مجلس النواب
وذكرت اللجنة أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
قانون التعليم في البرلمان
وأوضحت أن هذا التعديل يتعارض مع الواقع ومراحل تطوير التعليم، التي أعلن عنها الوزير بالسعي نحو استبدال التابلت بالكتاب المدرسي، خاصة في ظل المشاكل التي تعانيه بعض المدارس حتى الآن بشأن استلام الكتاب المدرسي، خاصة أن مشروع القانون يتحدث في الأساس على بدء احتساب مدة الانقطاع من تاريخ استلام الكتاب المدرسي.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلّف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح بين 500 حتى 1000 جنيه.
