ثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم يعلن رغبته في التوسع باستثماراته بمصر
يرغب أكبر بنك إسلامي في الإمارات إلى إتمام مزيد من الاستحواذات، كما حدد دولًا جديدة قد يتوسع فيها باستثمارته منها مصر.
وبالإضافة إلى تواجده الفعلي في باكستان وإندونيسيا وكينيا، يستكشف بنك دبي الإسلامي فرصا أخرى للنمو بشكل عضوي وغير عضوي على حد سواء داخل هذه الأسواق الثلاث، وفقا للرئيس التنفيذي للبنك، عدنان شلوان.
كما تقع مصر والسعودية وتركيا أيضا على رادار البنك، حسبما أكده في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، مساء اليوم الجمعة.
وقال شلوان خلال تصريحاته: لا يمكن تجاهل هذه الأسواق الثلاثة، مضيفا: لطالما كان التوسع الدولي جزءًا رئيسيًا من استراتيجية البنك.
خطط توسعية للبنك
بعد تأسيسه في 1975، أصبح البنك الذي يقع مقره الرئيسي في دبي ثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم، بإجمالي أصول قاربت الـ279.1 مليار درهم ما يعادل 76 مليار دولار في نهاية العام الماضي. كما استحوذ على منافسه الأصغر حجمًا نور بنك، عبر اتفاقية تبادل أسهم، قبل ثلاثة أعوام.
وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي الشركة القابضة الرئيسية التابعة للإمارة، أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي، بحصة 28%.
وتابع شلوان: نتطلع إلى السنوات الخمس المقبلة، ونتوقع ألا نقتصر على النمو العضوي فقط داخل الإمارات، وإنما ندرس إمكانية التوسع بشكل عضوي وغير عضوي خارج البلاد، وفي بعض الأسواق التي يوجد لدينا عمليات فيها حاليًا وما وراءها.
اندماجات واستحواذات
ويتزايد توجه البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى التوسع نحو الخارج، للحفاظ على النمو المستدام. وخلال العام الماضي، دخل بنك أبوظبي الأول السوق المصرية عبر الاستحواذ على الوحدة المحلية التابعة لـ بنك عودة، فيما أكمل بنك الإمارات- دبي الوطني صفقة استحواذه على دنيز بنك التركي في 2019.
في هذه الأثناء، اندلعت موجة من الاندماجات والاستحواذات في القطاع المالي بالشرق الأوسط، وبلغت أوجها في المملكة العربية السعودية، التي شهدت أحد أكبر عمليات الاستحواذ البنكية في 2020، عندما اشترى أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول مجموعة سامبا المالية، مقابل 15 مليار دولار لتشكيل البنك الأهلي السعودي.
وبعد تعرض صافي أرباحها لضغوط خلال الوباء؛ قد تحاول بنوك المنطقة التصدي للأزمة من خلال الاندماج معًا لمواجهة تراجع معدلات الربحية.
وصعدت أرباح البنك بنسبة 33% في 2021، لتصل إلى 4.4 مليار درهم، مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة إلى النصف تقريبًا. وبلغت نسبة تغطية السيولة فيه 136%، وهو ما يشكل ارتفاعا بنحو 700 نقطة أساس على أساس سنوي.
