الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الصحة العالمية: 1.4 مليار دولار للرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث سنويًا

المدير العام لمنظمة
سياسة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
السبت 05/فبراير/2022 - 11:34 ص

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن ممارسة ختان الإناث  تحدث في جميع أنحاء العالم، وتؤثر على 200 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم، مؤكدًا أن ختان الإناث يعد جريمة واعتداء على جسد المرأة.

اليوم الدولي للقضاء على ختان الإناث
 

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، بعنوان الاستثمار للقضاء على ختان الإناث ، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على ختان الإناث الذي يحل في  السادس من فبراير من كل عام.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فيها، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من الخبراء المعنيين بمواجهة قضية  ختان الإناث في عدد من الدول حول العالم.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن العبء الاقتصادي المتعلق بالرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث يقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي في السنة، مؤكدا أن هذا الرقم سيستمر في الزيادة ما لم يتم تسريع الجهود لمنع هذه الممارسة الضارة، ولتقليل الضررالذي يلحق بالنساء والفتيات، والعبء الصحي وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالنظام الصحي المتوتر بالفعل.

ختان الإناث

 

وأكد على التزام منظمة الصحة العالمية، بمواصلة العمل للقضاء على ختان الإناث في الدول التي تعاني من هذه المشكلة، ومنع تعرض المزيد من النساء والفتيات لهذه الممارسة الضارة.

الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي في مستهل كلمتها، أن ختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التي تؤثر على المرأة نفسيًا وجسديًا، لافتة إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة هو أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للحكومة المصرية.

الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية

وأوضحت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري نص في مادتيه رقما (80)، و(11) على حق حماية الطفل والمرأة، مؤكدة أن لدى مصر إطارًا تشريعيًا قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

تابع مواقعنا