التضامن تدرس مقترح تعديل قانون الخدمة العامة تمهيدًا لعرضه على الحكومة
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اللقاء النوعي السنوي لمديري إدارات الخدمة العامة، بجميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالاستثمار في قدرات وطاقات الشباب، أثناء تأديتهم لمهام الخدمة العامة على مدار سنة التكليف، أو بعد إنهاء تكليفهم والتحاقهم بسوق العمل.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه يتم تكليف الشباب من الجنسين، ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا كل عام، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تضمين من يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مُضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
ماذا تضمن اللقاء
واستهدف اللقاء النوعي، الاستماع إلى مديري إدارات الخدمة العامة، لما يرونه مناسبًا لتعزيز كفاءة ومهارة المكلفين قبل تخرجهم من الخدمة، بالإضافة إلى التحديات التي يلاقونها أثناء توجيه المكلفينن وتوزيعهم وإدارة عملية التكليف بشكل عام.
وشهد اللقاء، توضيح فلسفة قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 73، ومناقشة كيفية استقطاب المكلفين لأداء الخدمة العامة، وكذلك إلقاء الضوء على عملية التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ومشكلات التسجيل الإلكتروني لمكلفي الخدمة العامة.
كما تم التعريف بأهداف كل من برنامج فرصة وبرنامج وعي التابعين للوزارة والرد على الاستفسارات الخاصة بهما، وتم شرح النواحي المالية وكيفية إعداد المطالبات المالية والشهادات الإدارية.
وأسفر اللقاء عن عدة توصيات منها عرض مقترح تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 73، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وزيادة المكافأة الشهرية لمكلفي الخدمة العامة بالإدارات والوحدات الاجتماعية بالمديريات، ومشاركة مكلفات الخدمة العامة المتميزات في مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، بالإضافة إلى ضرورة استكمال بيانات التسجيل الإلكتروني لمن حصل على المؤهل الدراسي عند سن الثلاثين، واستبعاد المكلفين الذين يسجلون على المنظومة الإلكترونية، وهم غير مخاطبين بقرار التكليف وبالنسبة للذكور يتم إضافة الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية ضمن الاختيارات.
