برلماني يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.
وقال زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم: لا أحد يختلف على ضرورة وجود اشتراطات للبناء للحد من العشوائيات التي طالت عديد المناطق بالمحافظات، إلا أن القرى لها طبيعة خاصة وتختلف عن المدن، في مظاهر البناء العشوائي، حيث كانت تلك المظاهر في القرى تنحصر في البناء على الأراضي الزراعية وخارج الكتل السكنية، وهو ما تم مواجهته بحزم مؤخرا.
مظاهر البناء العشوائي
وتابع: أما مظاهر البناء العشوائي بالمدن كانت في الارتفاعات المبالغ فيها التي لا تتناسب مع مساحات العقار والشوارع، وهو أمر غير منتشر بالقرى، نظرا لأن طبيعة المباني بالقرى تقوم على إنشاء منزل لكل عائلة مكون من عدة أدوار يبلغ متوسطها ثلاثة أو أربعة أدوار فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب: أصبح المواطنون في القرى يعانون حاليا في ظل عدم وجود توسعات وتجريم البناء على الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتطلب تيسير اشتراطات البناء بشكل لا يسمح بوجود عشوائيات، وإنما مجرد تيسيرات بسيطة لاشتراطات البناء الذي تعوقه حاليا، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم استخراج التراخيص بالقرى مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
يبحث عدد من المواطنين عن شروط البناء الجديدة في القرى، التي أقرتها الحكومة، خاصة مع وجود أنباء أن الحكومة تدرس تعديل الاشتراطات وإضافة بند تركيب كاميرات المراقبة على المباني؛ تزامنا مع فتح المحافظات باب تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء، وفق الاشتراطات الجديدة المعلنة من وزارة التنمية المحلية.
كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرى محافظات الجمهورية معفاة من اشتراطات البناء الجديدة التي أعلنتها الحكومة في القرى، والتي تم تطبيقها تجريبيًا حاليا ولمدة شهرين وتم تعميمها على باقي المدن مطلع يوليو الماضي، بعد دراسة نتائج التطبيق التجريبي.
ووفق وزارة التنمية المحلية، فإن منظومة البناء الجديدة تستهدف تفادي الكوارث التي كانت تقع من قبل، والحفاظ على سلامة المواطنين والثروة العقارية، موضحة أن شروط البناء الجديدة تنطبق على المدن وليس القرى.
وقال الدكتور خالد قاسم، أن أعمال البناء في القرى مستمرة، بحيث يتقدم المواطن إلى الوحدة المحلية التابع لها بطلب للحصول على رخصة بناء، وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
