لحل أزمة المزارعين.. تشكيل لجنة لفحص حقوق المنتفعين بأراضي حوض المنتزه بالإسكندرية
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية القرار رقم 27/2022 بتشكيل لجنة لتنفيذ توصية لجنة الشئون الدينية، للتوصل إلى حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين في منطقة حوض المنتزه بالإسكندرية، وذلك وفقًا لأحكام القضاء المصري العادل، لصالح المزارعين في دائرة المنتزه والحاصلين على أحكام بالملكية في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي.
لجنة لبحث حقوق المزارعين
وقال النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أنه في إطار جهود نواب دائرة المنتزه ودعم ومساندة أعضاء مجلس النواب عن دائرة المنتزه في الإسكندرية، تقرر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء ممثلين لهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي لتكون مهمة اللجنة إيجاد حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين الذين يمتلكون أراضي حوض المنتزه، وحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم.
3 أشهر لعمل لجنة البحث
وأشار النائب، إلى النظر في حلول للمزارعين الذين لم يحصلوا على أحكام قضائية ويتمتعون بنفس المركز القانوني، أما الذين لم يستوفوا تقديم المستندات الكافية للمحكمة، فسوف يتمتعون بذات الحقوق لحين تقديمها، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر.
فحص الحقوق العقارية
جاء ذلك بناءً على طلب الإحاطة المقدم للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومذكرة الإدارة العامة للملكية العقارية بتشكيل لجنة خاصة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر عليها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، وعملًا بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 37/2/862.
إعلاء كلمة القانون
وأهاب النائب أبو كليلة، أن المواطنين الحاصلين على أحكام قضائية، عليهم تقديم هذه الأحكام إلى اللجنة المشكلة عند البدء في أعمالها بالتنسيق مع النواب، مقدما الشكر إلى المحامين الذين شاركوا في إنجاح هذه المساعي، والجهد المبذول للوصول إلى هذه النتيجة المرجوة، وذلك إعلاءً لدولة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
