الحكم في دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات 5 مارس
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت في جلسة، برئاسة المستشار سعيد مرعي، مد أجل الحكم في الدعوى التي تطالب عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات، الخاص بالمادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، لجلسة 5 مارس.
دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات
وأوضحت الدعوي التي حملت رقم 143 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وجاء في المادة 6 من القانون على أن تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهه بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال 15 يوما لي مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأسديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا.
قيمة الضريبة المستحقة لمأمورية الضرائب
وتضمن القانون إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال 15 يوما لمأمورية الضرائب المختصة.
