مشروع قانون الشهر العقاري المقدم من النواب ينتظر الحسم في اللجنة التشريعية
ينتظر مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق الحسم في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويستهدف مشروع القانون إثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين، بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقًا لأحكام المواد أرقام(199،192،122،35،34،33) من الستور مصر، بعد مرور أكثر من 75 عاما على إنشاء الشهر العقاري عام 1946.
يقع مشروع القانون في 305 صفحات عبارة عن مذكرة إيضاحية من لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعيًا خلال المائة عام الأخيرة، والتي اجتهد النواب لوضع حلول لها من خلال إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإلغاء المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمُؤجل سريانها عامين بالقانون رقم 6 لسنة 2021 وتعديل بعض أحكام كل من: القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وأكد النواب أن مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، مشروع قومي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، والمؤجل سريانها لمدة عامين كفترة انتقالية مُسببة لإعداد مشروع قانون متكامل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق بمصر، وهو أول مشروع قانون تنفيذًا لذلك.
وأشار النواب إلي أن مشروع القانون يحقق علاج أزمة التسجيل العقاري من خلال تسهيل واختصار إجراءات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.
