مخاوف من فراغ دستوري في العراق بعد أزمة انتخاب رئيس الجمهورية
تتزايد فرص وقوع فراغ دستوري في العراق بعد إعلان الكتلة الصدرية صاحبة الأغلبية البرلمانية، مقاطعة جلسة البرلمان المزمع انعقادها يوم الاثنين المقبل والمخصصة للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
الحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني بات حاضرا بقوة في المشهد العراقي، إثر إعلان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، عن مقاطعة الجلسة، باعتبار أن الدستور ذكر مدة ثلاثين يوما لانتخاب رئيس الجمهورية بعد جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه، وهو ما جرى بالفعل في 9 يناير الماضي.
لكن محللين أكدوا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة وتفاهمات اللحظة الأخيرة قد تكون حاضرة، في انتظار الحسم السياسي وتفادي وقوع خرق دستوري.
الكتلة الصدرية تقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
وقال العذاري في بيان السبت، إن الكتلة الصدرية بقرار من زعيمها مقتدى الصدر، قررت مقاطعة جلسة البرلمان المزمع عقدها الاثنين المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وترشح للانتخابات الرئاسية في العراق 25 مرشحا على رأسهم، المرشحين الكرديين برهم صالح وهوشيار زيباري، وسط خلافات بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول المرشح للانتخابات الرئاسية، حيث من المفترض أن يذهب منصب رئيس الجمهورية للأكراد، وفقا لنظام المحاصصة في العراق.
