صرفوا 15 مليون جنيه على أجهزة ومستلزمات وأغذية.. تفاصيل التحقيقات في واقعة مؤسسة سقيا الماء للتنمية| خاص
كشفت التحقيقات في اتهام محامٍ شهير وآخرين، بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من أموال مؤسسة سقيا الماء للتنمية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المتهمين استغلوا أموال التبرعات، واستولوا عليها.
ويواصل القاهرة 24، نشر نص التحقيقات مع المتهمين بالاستيلاء على أموال مؤسسة سقيا الماء، دون وجه حق، وذلك بعد صدور قرار بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، فضلًا عن إيقاف نشاط المؤسسة لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إثر رصد المخالفات المالية، واستيلاء المتهمين على الأموال لأنفسهم.
واستمعت جهات التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مؤسسة سقيا الماء الخيرية، إلى ضابط الرقابة الإدارية مُجري التحريات، وفقا لما يلي:
س: هل توصلت تحرياتك إلى تحديد نوع المخالفات التي ارتكبها تحديدًا المتهمين سالفي الذكر؟
ج: بعد الفحص وإجراء التحريات؛ توصلت إلى أن المخالفات تتمثل في الآتي: الإضرار بحوالي 6 ملايين و266 ألف جنيه، ثم اتفاقهم على نشاط الزراعة، وهو ليس من أنشطة وأغراض المؤسسة الذي ينحصر في توصيل المياه إلى المنازل والأماكن المحرومة؛ مما مكنهم من الاستيلاء على حوالي 3 ملايين و500 ألف جنيه، حيث أنه بتاريخ 9 سبتمبر 2021 تعاقدت المؤسسة، مع وحدة تكنولوجيا المعمل المركزي لبحوث وتطوير نخيل البلح بوزارة الزراعة، على توريد النخيل، وبفحص موقف ملكية الأرض المشار إليها بوزارة الزراعة؛ تبين أن تلك المساحة ولاية محافظة البحيرة، وضع يد، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع من قبل واضعي اليد؛ طالما لم يصدر بملكيتها عقد بيع ساري، وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1988 بشأن الأراضي الصحراوية، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية؛ تم تشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض، وحصر أعداد أشجار النخيل المنزرعة بها، وتبين أن عدد أشجار النخيل لا يزيد عن 320 نخلة فقط من إجمالي 3000 نخلة؛ مما يشير إلى استيلاء مسئولي الجمعية على 2680 نخلة، تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليون جنيه.
مؤسسة سقيا الماء
وتابع مُجري التحريات في الواقعة، أن مجلس أمناء مؤسسة سقيا الماء للتنمية، صرف حوالي 15 مليون جنيه من أموال المؤسسة، على شراء أجهزة ومستلزمات وأغذية، دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا للشراء، لتحقيق تكافؤ الفرص، تمثلت في: الادعاء بشراء أجهزة ومستلزمات ومفروشات؛ بدعوى توزيعها على المستحقين، وكذا شراء كمية من النخيل؛ بدعوى زراعتها في أرض ملك للجمعية، إلا أنه ثبت بيع غالبيتها لصالحهم، مما اشتُرِيَ بأموال المؤسسة، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ عن عامي 2020، و2021 حوالي 21 مليونًا و800 ألف جنيه مصري، وذلك من جانب المتهمين، وهم: مصطفى عبده إبراهیم ریحان، میرفت عبده إبراهیم ریحان، عبد الرحمن محمد.
وأوضح مُجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق، أن مسؤولي مجلس أمناء مؤسسة سقيا الماء للتنمية، لم يتركوا مجالا لحرية المنافسة؛ للوصول إلى أفضل الأسعار، وذلك بأن اشتروا الآتي: أجهزة كهربائية، وأثاث من 3 شركات، بحوالي 8 ملايين جنيه؛ بزعم توزيعها على المستحقين إلا أنه تبين عدم صحة ذلك، كالتالي:
عدم وجود عروض شراء، فواتير الأصناف الموردة، تقارير فحص الأصناف الموردة، أذون إضافة الأصناف عدم وجود كشوف توزيع لتلك الأصناف على المستحقين؛ حيث زعم مسئولو المؤسسة، أن التوزيع تم تسليمه من الإدارات الاجتماعية المختصة، إلا أنه تبين عدم وجود أي خطابات أو مكاتبات تفيد الاستلام، وصرف حوالي 4 ملايين جنيه على عملية حفر آبار مياه، و30 ألف جنيه صيانة وتطوير مدارس، 260 ألف جنيه مواد غذائية، و3600 جنيه شراء مطبوعات، و80 ألف جنيه طباعة كراتين دون إبرام أي تعاقدات مع الشركات المنفذة أو الموردة، ودون فواتير مؤيدة لعمليات الصرف، فيما عدا فواتير شركة فيوتشر برنت للطباعة بحوالي 53.600 جنيه، وصرف مبلغ 2677 مليون جنيه لشراء مواد غذائية من شركة الماسة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، ثبت أنها شركة وهمية لا وجود لها، وذلك كالآتي: بالاطلاع على فواتير الشراء؛ تبين أنها باسم الشركة العامة للتعبة وتوزيع المواد الغذائية، سجل تجاري رقم 122899، وبالبحث بالحاسب الآلي بمكاتب السجل التجاري؛ لم يستدل على الشركة.
