رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي: قيس سعيد لا يملك دستوريا حل المجلس
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي، مشيرا إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر بوزاخر في تصريح للإذاعة موزاييك إف إم المحلية، أن الرئيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس الذي أكد أنه سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية.
سعيد يوجه اتهامات للقضاء
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد انتقد خلال زيارته أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء موجها له اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات، مؤكدا عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال الرئيس التونسي إلى مجلس القضاء: ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة، وقلت أنه التحذير تلو التحذير.
وأعلن الرئيس التونسي، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما المجلس بأنه يخدم أطرافًا معيّنة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وفي 25 يوليو الماضي، فرض الرئيس قيس سعّيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ووصف سعيد القضاء بأنه دولة داخل دولة. والشهر الماضي، ألغى سعيّد كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
