اتحاد عمال الإسكندرية يطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية
أكد نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مجلس الشيوخ سوف ينتهى من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين، حيث إنه لم يتبقَ سوى 50 مادة فقط فى انتظار المناقشة.
قانون العمل الجديد
جاء ذلك أثناء لقاء مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية وسط حضور النائب عبد الفتاح محمد والنائب إحسان شوقي عضوي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وطالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.
وأوضح البدوى أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة في مجلس الشيوخ وأهمها الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة الاستمارة( 6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال وكذلك تجريم الفصل التعسفي.
وكشف أن مشروع القانون اشرط أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط كما نص مشروع القانون على إنشاء محكمة عمالية وإعفاء العمال من مصاريف التقاضى.
وتابع: استفاد من مشروع القانون ثلاث فئات يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالي وهم المرأة وذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة.
وشدد البدوى على أنه مازال هناك بعض النقاط الخلافية فى مشروع القانون لم نستطع حسمها فى مناقشات مجلس الشيوخ وسيتم حسمها في مجلس النواب ويتأتى على رأسها المادة 133 الخاصة بأنها الخدمة لأصحاب العقود غير محددة المدة.
وتابع أن المادة 133 تعطى صاحب العمل أو العامل الحق في إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر وممثلي العمال يطالبون بضرورة ان تكون المحكمة العمالية طرفا فى عملية إنهاء الخدمة أو ألغاء المادة لأنها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.
وأردف: المادة الثانية محل الخلاف فهي المادة الخاصة بالعلاوة حيث تم إقرارها في مشروع الجيدة بنسبة 3% من الأجر التأمينى بدلا من 7% من الأجر الأساسي وسبب الخلاف أن ممثلة العمال يؤكدون بأن الأجر التأميني في القطاع الخاص أجر وهمى غير الأجور في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وكشف بخصوص المادة الثالثة محل الخلاف فهمى المادة الخاصة بعقد العمل حيث ينص مشروع القانون على أنه في حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل أن يحصل على عقد غير محدد المدة ويرى ممثلة العمال أن تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد.
