تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين بتهمة مباشرة أعمال البنوك لجلسة 9 أبريل
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، لجلسة 9 أبريل.
حبس سنتين مع الشغل
وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي، حكما بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهما في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.
إيقاف تنفيذ الحكم
وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
وقضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 ديسمبر، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.
