حالات يجوز فيها مخالفة ضوابط ساعات العمل في القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمحلس الشيوخ حاليا، لصاحب العمل مخالفة قواعد وضوابط ساعات العمل المنصوص عليها في القانون.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 98 من مشروع القانون كالتالي:
مادة (98)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (97،96،95،94) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثني عشرة ساعة.
كما حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل بالمنشأة.
مشروع قانون العمل
وجاءت تلك الجزاءات التأديبية كالتالي:
مادة (116)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
قانون العمل الجديد
5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينتظر قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، أن يتم حسمه خلال الجلسات المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد، والاثنين، وذلك بعد أن انتهى الأعضاء، من الموافقة على 245 مادة من إجمالي 273.
