التخطيط: مصر مستعدة لاستضافة اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وذلك في بداية زيارتها لمقر البنك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان اللقاء بحضور الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، السفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
وخلال اللقاء، أكدت السعيد، استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمزمع عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1-4 يونيو 2022، مشيرة إلى حرص الطرفين على أن تظهر الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمصر ومجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، حيث تُعًد فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين مصر وبين المؤسسات الفرعية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تدشين مصر مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة، لإعلانها خلال الاجتماع السنوي، بحيث تحظى تلك المشروعات بزخم في ضوء المشاركة رفيعة المستوى والواسعة المتوقع أن تشهدها الاجتماعات، حيث يجري العمل من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهة بأنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد جديد لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، حيث حالت ظروف كورونا دون تنظيمه الفترة الماضية، مؤكدة أن اتخاذ مجموعة البنك مكتب مصر مقرا إقليميا، لتمثيلها في المنطقة؛ يُعد تكليلًا للمستوى المتميز من الدعم والتعاون بين الجانبين، مما يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يُدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات، والتعاون مع كافة الجهات المعنية في مصر.
وأعربت السعيد عن التطلّع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) خلال العام الجاري، حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن. كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر، ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
تمويل المناخ والتكيّف والاقتصاد الأخضر
وأشارت إلى أن مصر تستهدف من هذه الخطوة تحقيق تقدّمًا ملموسًا في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والاقتصاد الأخضر، حيث يُمثّل التمويل حَجر الزاوية لتنفيذ التعهّدات الوطنية لدعم ما تَتَكبّده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، عوضا عن توجيهها للجوانب التنموية، حيث يصبح المؤتمر منبرًا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، كما يُسهِم المؤتمر في تفعيل التزامات ومسئوليات الدول المتقدّمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، على إعداد المشروعات ذات البُعد البيئي، وإعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات (اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا)، ودراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات التقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والبيئية.
