هل تفتح الحكومة باب الترخيص لتطبيقات الأدوية؟.. مسؤول يجيب
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومعاون وزير التموين، بشأن إغلاق تطبيقات إلكترونية لتجارة وتداول الأدوية الطبية خلال الفترة الماضية، وعدم وجود أي تطبيقات من هذا النوع أو ما يعرف باسم الصيدليات الرقمية، بشكل رسمي، إن السماح بتدشين تطبيقات تداول الأدوية الطبية، يحتاج إلى عدد من الشروط على رأسها السجل الضريبي، من وزارة المالية.
تسجيل البلوجرز واليوتيوبرز
وأوضح معاون وزير التموين، لـ القاهرة 24، أن الوزارة عملت على تسجيل تطبيقات التجارة الإلكترونية والعاملين في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، منذ أن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات لـ البلوجرز واليوتيوبرز، وشركات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، لتقنين هذا النوع من الأعمال، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم وفق القانون.
وأردف عشماوي أن الأشخاص من البلوجرز واليوتيوبرز، وحتى الشركات التي تقدم محتوى رقميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يأتون إلى الوزارة لإنشاء سجل تجاري، لا بد أن يكون لهم سجل ضريبي في وزارة المالية، معلقا: كنا نوجه الأشخاص بشكل صحيح لإنشاء السجلات والترخيص الرسمي.
غلق تطبيقات تداول الأدوية
وفي منتصف ديسمبر 2021، قالت نقابة الصيادلة، إن محكمة جنح مستأنف جنوب أصدرت حكما بإغلاق تطبيق صحتك الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، وذلك في البلاغ الذي تقدمت به النقابة للنيابة، والذي أحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت المحكمة، أن الحكم يأتي تكليلًا للجهود التي بذلتها النقابة، في مواجهة التطبيقات الإلكترونية، التي تبيع أدوية عن طريق الإنترنت بالمخالفة للقانون.
وكانت نقابة الصيادلة، قدمت بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك ضد التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات، بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.
ووفق نقابة الصيادلة، أواخر ديسمبر 2020، فإن غلق تطبيقات التجارة الإلكترونية لتداول الأدوية، له 3 أبعاد، قانونية، وصحية، بالإضافة إلى البعد المادي، وتأثيره على دخل الدولة.
وأوضحت النقابة، أن الدواء المرخص ليس كل دواء مسجل في وزارة الصحة، لكنه جزء من ترخيص الدواء فقط، بينما الدواء المرخص يكون للوزارة رقابة عليه، بداية من وجود المادة الخام، مرورا بكل مراحل إنتاجه حتى يتم توجيهه لشركات التوزيع المرخصة، انتهاء بتوزيعه للصيدليات المرخصة والتي تخضع للتفتيش.
