الرقابة المالية تصدر ضوابط التسعير لـ تمويل المشروعات لتخفيف العبء عن 3.5 مليون مواطن
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 20 لسنة 2022، والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير.
يأتي ذلك، استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف، الذي بادرت الهيئة بالدعوة إليه، وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن: ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول، لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون، مستفيد من أصحاب تلك المشروعات، جرى حصرهم في نهاية 2021، بقيمة أرصدة تبلغ حوالى 27 مليار جنيه.
منتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال
وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر، من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول، لمنتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال، ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر.
ورأى مجلس إدارة الهيئة، منح جهات التمويل المرخص لها، بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهلة قدرها 6 أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
هيكل أسعار متوازن وعادل
ونوه بأن التسعير المسؤول، يقصد به الممارسات المهنية التي تعكس التزام جهة التمويل، بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.
وكشف الدكتور محمد عمران، أن الالتزام بضوابط التسعير المسؤول الواردة بقرار الهيئة، يُعد التزاما مهنيا رفيع المستوى، من قبل جهات التمويل تجاه عملائها.
وأوضح عمران، أن الهيئة عكفت على دراسة ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، لفترة زمنية امتدت 6 أشهر، للتعرف على أنسب المناهج الملائمة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم الصناعة من جهة، وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، والحرص على معرفة تجارب الدول المختلفة في هذا السياق وبشكل متعمق، حيث تمت مُطالعة التطبيقات العملية للتسعير المسؤول، في أهم المناطق المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن المنطقة العربية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي أوصت بها المنظمات المهنية المتخصصة في الصناعة، بشأن ممارسات التسعير المسؤول في هذا السياق.
وذكر رئيس الهيئة، أن الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي متعدد الأطراف عن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول، استقرت على صياغة تصورها النهائي لضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمنها قرار الهيئة، بحيث يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكافة جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير، والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
