برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن ضبط منظومة التعليم الهندسي الخاص
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجماعات، لضبط منظومة التعليم الهندسي والمعاهد الهندسية الخاصة.
وأشار عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت فى مايو 2019 بعد مناقشة طلب الإحاطة، الذى تقدم به النائب حينها بخصوص إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بإعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10%
وتساءل النائب إيهاب منصور كذلك، في طلب الإحاطة، عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
ولفت النائب إلى أنه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، من جانبه سابقًا فى هذا الشأن، تم إفادته بأنه سيتم موافاته بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية، مضيفًا: لكن حتى تاريخه لم نوافى بأي تقييم ولا نعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟
وتساءل النائب كذلك، في طلب الإحاطة، عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2%. وكذلك الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل.
ويأتي طلب الإحاطة هذا استكمالا لطلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها النائب إيهاب منصور، خلال السنوات الماضية لضبط منظومة التعليم الهندسي وربطها بسوق العمل حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع.
