بعد موافقة الصناعة.. الجمارك تصدر تعليمات الإفراج عن سيارات M1 الـ7 راكب| مستند
كشف مستند حصل عليه القاهرة 24، أن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، أصدر قرارا باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاق السائق، وهي من أنواع السيارات الـ7 راكب، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة على استيراد هذا النوع من السيارات، ووجود مراكز صيانة معتمدة في مصر.
جاء القرار، بناء على منشور استيراد رقم 6 لسنة 2022، من الشحات غتوري، بشأن كتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، إبراهيم السجيني، رقم 535 في 2022/2/3 بخصوص تطبيق القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، في التوجيه الذي تم تعميمه على الموانئ المصرية، أنه يجب على جميع المواقع التنفيذية المختصة، مراعاة تنفيذ تلك القواعد والاشتراطات بكل دقة.
وفي مطلع يناير الماضي، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارا، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وأوضح القرار، أنه يشترط للإفراج عن سيارات الركوب المذكورة، يجب أن تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
وأكدت وزيرة الصناعة، على ضرورة احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني في نص القرار، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات.
ولفت إلى أن هذا سيسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك، والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
