بعد لقاء الرئيس السيسي نظيره الجيبوتي.. تعرف على تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يرجع تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي إلى أمد بعيد حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ استقلال جيبوتي عام 1977، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها في جيبوتي، بالإضافة إلى أنها كانت من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي، الذي مهد لإنهاء الخلاف السياسي القائم.

وشهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورًا لافتًا، عكس ذلك تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي

 وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي اليوم، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في قصر الاتحادية، وتم التوقيع في حضور الرئيس السيسي، ونظيره الجيبوتي، على آلية تشاور سياسي بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وكذلك التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، وغيرها من المجالات في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي تطورا ملحوظا العام الماضي حيث شهد عام 2021 مسارات جديدة في العلاقات الاقتصادية والسياسية ففي 18 مارس 2021 قام وفدًا مصريًا كبيرًا من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلًا عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي.

وتضمنت اللقاءات لقاء وزير خارجية جيبوتي ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الطاقة ووزير النقل ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الأوقاف والثقافة، فضلًا عن محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ومدير إدارة الخدمات البيطرية، حيث تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أبرز اللقاءات بين البلدين

ووفق موقع الهيئة العامة للاستعلامات التابع لرئاسة الجهورية استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، في 20 يناير 2019، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء في البلدين، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون ومنها: وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير كود الشبكة الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة "الشمسية ـ الرياح" وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.

وترأس المهندس  كامل الوزير وزير النقل، في 21 أكتوبر 2020، اجتماع الدورة ٦٥ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير النقل الجيبوتي وبمشاركة وزراء النقل في البحرين وتونس والجزائر أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية وقد أكد الوزير أن الاجتماع يأتي توثيقًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، وتأكيدًا للرغبة المشتركة في ظل هذه الظروف الصعبة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة.

وفي 23 نوفمبر 2019، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي آنذاك، ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي.

وفي 6 سبتمبر 2019، استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية، يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل نقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية، إضافة إلى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر إقامتها بجيبوتي في مجالات الغاز الطبيعي واللوجستيات، في ضوء الخبرات المتميزة التي تمتلكها. كما تم الاتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول في جيبوتي في مراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع البترول المصري.

وفي 5 فبراير 2020، قام وفد يضم عددًا من شركات المقاولات المصرية والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بزيارة لجيبوتي، استقبلهم يونس جيدي وزير الكهرباء الجيبوتي وكبار معاونيه، بحث الجانبان التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء محطات للطاقة الشمسية ومشروعات البنية الأساسية والإسكان.