تطوير مشرحة زينهم وتسوية نزاعات تحكمية بـ 7 مليارات و852 ألف دولار.. إنجازات وزارة العدل خلال العامين
وضعت وزارة العدل خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات في سهولة ويُسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقًا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المُقدَمة.
وبمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الخطة، عرضت الوزارة أمس في مؤتمر صحفي أهم ما تم تنفيذه، وذلك في الفترة من ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2021.
وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.
وزارة العدل
وأكدت وزارة العدل أن العدالة الناجزة بنيت على تعزيز الكفاءة وتعزيز القدرات لأعضاء الجهات القضائية.
وأشارت إلى إنه من أجل تحقيق ذلك، تم اطلاق الموسوعة القانونية لوزارة العدل وبنك المعرفة المصري، والذى يتاح من خلاله الاطلاع إلكترونيا على أهم لتشريعات والقوانين ونظم التدريب المتاحة للقضاة.
كما تم تفعيل التدريب للقضاء وعقد الدورات التدريبية لهم والتي استفاد منها ما يزيد عن ألف قاضِ، فضلا عن عقد ورش العمل للتعريف بمجالات عدة عن القضاء.
التحول الرقمي
وأوضحت وزارة العدل أن خطة تطوير منظومة العدالة، كان أهمها إحداث التحول الرقمي عبر إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني في المحاكم "مدنى ـجنائي ـ اقتصادي ".
وأشارت الوزارة إلى إنه تم الانتهاء من تطبيق التقاضي الإلكتروني بدءا من إقامة الدعوى، وحتى إصدار الحكم في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما شمل التحول الرقمي ميكنة العمل الإداري والأرشيف الإلكتروني في الوزارة والجهات التابعة لها.
كما شمل التحول الرقمي وحدة إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وتأمين ورقمنة الوثائق ورقمنه إقرارات الذمة المالية للمتنقلين للعاصمة الإدارية، وتجديد الحبس عن بُعد كما تزامن مع التحول الرقمي رفع كفاءة أبنية المحاكم وإنشاء محاكم جديدة.
الكسب غير المشروع
وكشفت الوزارة عن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عامين في عدد من القطاعات التابعة لها.
وقالت الوزارة إنه بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، فقد بلغ إجمالي الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال عامين، نحو 736 قضية، تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة إنجاز 73%.
وأوضحت الوزارة أن جملة المبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة المالية من الجهات العامة نقدا وأصول عينية في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع بلغت مليار و597 مليون و171 ألف جنيه.
وأشارت العدل إلى أن جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجنى عليها في التصالح في جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليون و170 ألف جنيه.
العدل.. رفع كفاءة ثلاجة مشرحة زينهم لتسع 250 جثة بدلا من 160
الطب الشرعي
وحول قطاع الطب الشرعي..كشفت وزارة العدل عن الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال عامين.
وأكدت أن هذا القطاع شهدعدة إنجازات، منها إنه تم تجديد شهادة الأيزو في مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح وعيادات العنف ضد المرأة علي شهادتي أيزو، كما تم توريد 126 جهاز فحص فني بكافة الإدارات.
ورفع الطاقة الاستيعابية لثلاجة مشرحة زينهم بنسبه 64٪ لتسع 250 جثه بدلا من 160 جثة.
كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100٪ وإضافة ثلاجة حفظ عينات، والتي تسع مايزيد عن 250 عينه.. وأخيرا إنجاز القضايا في 2020 وماقبلها.
الشهر العقاري
وسردت وزارة العدل الإنجازات التي حققتها خلال العامين المنصرمين، ضمن خطة تطوير منظومة العدالة في قطاع الشهر العقاري.
وقالت الوزارة إن مصلحة الشهر العقاري شهدت إطلاق خدمات التوثيق في كافة الفروع، وإتاحة 16 خدمة توثيق جديدة.
كما تم إطلاق خدمات التوثيق المتنقل عبر إطلاق 14 سيارة توثيق متنقلة في المحافظات، وإطلاق تطبيق أرغب في عمل توكيل علي الهواتف المحمولة.
وأشارت العدل إلى أن قطاعي الشهر العقاري والمحاكم أضاف لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه، بإجمالي 3.7 مليار من الشهر العقاري و4.3 مليار جنيه من المحاكم.
فض المنازعات
وكشفت العدل أن لجنة فض منازعات الاستثمار، نجحت في إنجاز العديد من المنازعات الاستثمارية على مدار عامين.
وأشارت إلى أنه تم عرض 784 نزاعا استثماريا، وتم الفصل في 740 نزاعا، بنسبة إنجاز 94.3% ومتبقى 44 نزاعا فقط.
وأكدت العدل إنه تم تحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة، ورود 17769ملف للمكتب الفني للوزير، وتم عرضها خلال تلك الفترة وتم إنجاز 17062 ملف منها بنسبة 96 %
و كشفت الوزارة عن إطلاق برنامج لميكنة الدورة المستندية ومتابعة تنفيذ التكليفات المسندة لقطاعات وإدارات الوزارة "برنامج وزارتي".
كشف المخدرات
كما أكدت وزارة العدل أنها أجرت كشف فجائى على الموظفين بشأن تعاطى المخدرات، بأخذ عينة عشوائية لـ 429 موظفا، والتي أسفرت عن 20 عينة إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم بالتحكيم وتسوية المنازعات.
وقالت العدل إن إدارة التحكيم وتسوية المنازعات انتهت خلال تلك التسوية الودية لـ 13 دعوى تحكيمية "استثمارية وتجارية: و14 نزاع "استثماري وتجارى " وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الوزاري.
وبلغت قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية التي تمت تسويتها مبلغ 7 مليارات و852 مليون و547 ألف دولار.
بما يعادل 192 مليون و200 ألف يويور" بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه مصري.
