بحضور وزيرة البيئة.. اتصالات النواب تفتح ملف مطابقة تقوية شبكات المحمول للاشتراطات البيئة
حددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي مناقشة ملف مطابقة محطات تقوية شبكات المحمول للاشتراطات البيئية خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس جهاز شؤون البيئة وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
ويشهد الاجتماع الذي سأعقد اليوم الثلاثاء أيضا بحث المعوقات التي تواجه شركات خدمات الاتصالات في إنشاء وإقامة محطات التقوية بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
أعمال لجان مجلس النواب
كما خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها يوم الأربعاء لنطر عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتطوير مكاتب البريد ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن استلام مبني البريد بقرية شبرا شهاب القائم بالجهود الذاتية بمحافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف عثمان، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد بناحية نجع القنطرة بقرية دوافع العيساوية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، بشأن عدم البدء في تنفيذ مكتب بريد قرية العيساوية شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.
اختصاصات لجنة الاتصالات بمجلس النواب
الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الاختصاصات الهامة ومنها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي.
يأتي ذلك فضلا عن التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جلسات مجلس النواب اليوم
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر طبقًا لجدول الأعمال أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه، مفاده تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن عدم الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور، أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
