صحوة خليجية.. أدنوك الإماراتية تتفاوض مع البنوك لإصدار سندات خضراء
تعتزم الشركات والحكومات في الخليج، الاستفادة بشكل متزايد من المستثمرين في الأصول المستدامة، وجمع تمويلات عبر طرق غير تقليدية، حيث تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، بيع سندات خضراء لأول مرة، وفقًا لمصادر.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وقالت بلومبرج الشرق حسب مصادر، إن أدنوك تتحدث إلى البنوك بشأن إصدار أخضر محتمل، وإن الشركة التي تضخ معظم النفط الخام في الإمارات العربية المتحدة، قد تختار بدلا من ذلك السندات المرتبطة بالاستدامة، والتي توفر مرونة أكثر من السندات الخضراء، لأنها غير مرتبطة بمشاريع محددة.
وفي حين رفض الشركة التعليق على هذه الأنباء، قالت المصادر إن مناقشات أدنوك منفصلة عن خططها، لجمع ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من السندات التقليدية هذا العام.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ومن ثم فقد لا تتوافق مع جميع المستثمرين بالقطاع الأخضر، حيث أصبحت الإمارات في أكتوبر أول دولة خليجية تتعهد بتحييد انبعاثات الاحتباس الحراري داخل حدودها، وتهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2050.
إنفاق مليارات الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون
وتلعب أدنوك دورا مهما في تحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة للحياد الكربوني؛ إذ تخطط الشركة لإنفاق مليارات الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون وتصنيع الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه إلا بخار الماء عند حرقه، كما أنها تشارك في استراتيجية الإمارات لتكثيف الطاقة الشمسية، من خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.
وباعت مصر أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن تقدم على خطوة مشابهة حكومتا المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الصندوق السيادي السعودي.
وكما هو الحال لدى دول أخرى، تنطبق أهداف الحياد الكربوني لدول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين على الانبعاثات المحلية فقط، وهذا يعني أنه بإمكانها من الناحية النظرية، الاستمرار في تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من النفط والغاز كل عام.
وارتفعت مبيعات الديون المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على مستوى العالم، وقفز حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 19 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من 2.5 ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل عام.
