التداول الخميس.. تنفيذ الطرح العام والخاص لـ45.8% من أسهم ماكرو جروب بـ 1.2 مليار جنيه
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة ماكرو جروب الطبية المصدرة لعدد 264،513 مليون سهم بنسبة 45.8 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4.85 جنيه للسهم على شريحتين، عام وخاص، بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة، اعتبارا من جلسة تداول الخميس المقبل.
وأوضحت البورصة، في بيان لها، أن الشريحة الأولى من الطرح العام، لعدد 13،225 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3%، من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
كما بلغت الشريحة الثانية المتمثلة في الطرح الخاص، عدد 251،287 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل43.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
وأشارت البورصة، إلى أنه سيتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتبارا من جلسة تداول يوم 10/2/2022، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح السعر المرجعي، هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتبارا من جلسة التداول التالية، طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.
وذكرت أنه يتم إدراج السهم، ضمن القائمة أ للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، وذلك اعتبارا من يوم 13/2/2022.
أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح
يتم فتح سوق الصفقات الخاصةOPR لمدة شهر ميلادي، يبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة، بعد تنفيذ الطرح من يوم 10 2/ 2022، إلى يوم 13/3/2022، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام 4.85 جنيه/سهم، ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع، بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة، لراغب البيع من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه وفقا لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة، ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه، ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع، إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة صادر من شركة مصر للمقاصة، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، علما بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه تجاه المخالفين.
