برلماني يرفض تعديل مشروع قانون التعليم: مصاب بالعوار الدستوري
قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إنه أعلن رفضه لمشروع قانون تعديل قانون التعليم الذي يصيبه العوار الدستوري، والذي ينص على استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون إليه، مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.
وأضاف مهني: أتضامن مع اللجنة في رفضها لهذا القانون والذي لا يمس من قريب أو بعيد مصلحة الطالب التعليمية، كما أنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
تعديل قانون التعليم
وطالب بإلغاء هذه المادة بالأساس، كونها غير فاعلة ولا تساهم في اصلاح منظومة التعليم أو القضاء على أسباب غياب الطلاب.
ورفض مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة الآن تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
وأكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.
