البرلمان يوافق على قانون الشهر العقاري ويرفع جلسته العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع المواد وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة، وذلك على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.
وقال جبالي: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، لتنتهي الجلسة برفض مشروع قانون يرفع غرامة الغياب عن المدارس لـ1000 جنيه، ويوافق على مشروع قانون الشهر العقاري.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
قانون الشهر العقاري
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة؛ وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
وأوضح المستشار عمر مروان أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة، ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات، ودون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأييدًا واسعًا من النواب لمشروع القانون من أجل انتهاء أزمة التسجيل العقاري وسط مطالبات بخطة واضحة للإسراع في التحول الرقمي بمكاتب الشهر العقاري وحل مشكلة الازدحام.
تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتحديد مدة زمنية للتسجيل، مشيرًا إلى أنه سيصب في صالح الدولة.
