بعد رفضه برلمانيا لشبهة عدم الدستورية.. الوطني للاستشارات: حالة وحيدة يجوز فيها تقديم قانون التعليم مرة أخرى

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت تعديلا على قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية ولباقي الأسباب الوارد ذكرها تفصيلا بتقرير اللجنة.

وتقرير اللجنة بالرفض يجب أيضا ان يعرض على الجلسة العامة ليقرر النواب بالأغلبية اما الموافقة على تقرير اللجنة وبالتالي يتم رفض التعديلات القانون، أو ان يقوم النواب برفض تقرير اللجنة وبالتالي يتم مناقشة القانون تمهيدا لا قراراه.

وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه في   القانون فإنه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، عملا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مجلس النواب

واكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية الا إنه هناك حالة واحدة يحوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل اخذ الموافقة النهائية عليه.
حيث نصت اللائحة أنه "يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

وهذا يعني إنه من الوارد ان يتم مناقشة مشروع القانون في مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك كله قبل أخذ الرأي النهائي عليه.