يستهدف تشجيع الاستثمار.. اقتصادية النواب تواصل مناقشات قانون سوق رأس المال بعد الموافقة المبدئية

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة القانون المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، وذلك بعد الموافقة المبدئية على القانون، خلال اجتماع اليوم. 

وتهدف تعديلات قانون سوق المال وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع  إلى إلزام نص المادة 27 من الدستور النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفاءة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

أحكام قانون سوق رأس المال

وفي سياق منفصل، أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي أُجريت الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مجموع المواد وأجل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة، وذلك كان في مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يُفيد بـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والتي تتعلق بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء.

رفض رفع غرامة الغياب عن المدارس

كما انتهت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى رفض مشروع قانون يدور حول رفع غرامة الغياب عن المدارس إلى1000 جنيه، ولكن وافق المجلس على مشروع قانون الشهر العقاري.