عضو بمجلس الصحفيين: عدم تنفيذ حكم استبعاد محمد شبانة وأبوكيلة من منصبهما سيضع النقابة بمأزق
طالب محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعقد اجتماع طارىء مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان وذلك لتنفيذ الحكم القضائي باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة.
نقابة الصحفيين
وأكد محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ولا يوجد شىء لعرقلته.
وأردف: النقيب ضياء رشوان لم يستجب لطلبات الأعضاء بالرد حول عقد اجتماع طاريء لبحث المسألة وهذا الأمر سيضع النقابة في مأزق وأزمة بغنى عنها.
وتسأل محمد خراجة: ما الذي يمنع النقيب عن تنفيذ حكم القضاء، إذ أنه حسب القانون عند طلب عدد من الأعضاء اجتماع طاريء بالنقيب يعقد خلال 48 ساعة.
وفي وقت سابق أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.
وقالت هيئة المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوي منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.
وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.
وأشارت المحكمة، إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعان ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها، التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.
