الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 4269 كيلو مترًا.. وجار تنفيذ 4380 أخرى
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4629 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4380 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 561 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه 11210 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 46 كيلومترا، وجار العمل في باقى الأطوال.
وصرح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، والتي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، مشيرا إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي، وتعدي بعض المواطنين عليها، من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذي ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري، لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالى 2020ألف كيلومتر من الترع، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
تأهيل الترع
وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع، التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة، بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
ياتي ذلك إلى جانب المردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي، الملموس في المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
كما تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى تقريرا، يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه، تمت إزالة ما يزيد عن 39 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 5.60 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
