برلماني ينتقد قانون المجلس الصحي المصري: مدة الترخيص تجعلنا أمام ثانوية عامة جديدة
شدد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التدريب في القطاع الصحي، مضيفا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحي المصري، هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع، في إطار الحوكمة، من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون؛ حصر دور المجلس الصحي في التدريب الإلزامي.
قانون المجلس الصحي المصري
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول إنشاء المجلس الصحي المصري.
ووجه أبو العلا؛ عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب آخر؟، هل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون؟، ولو هو البورد.. لماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية؟.
وأضاف أبو العلا: آلية التدريب أيضًا غير مذكورة في مشروع القانون، وهو أمر خطير، خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي؛ سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا إلى أهمية توحيد بورد مصري واحد.
وانتقد البرلماني، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا: هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة أنه لا توجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات؛ التي قام بها والأبحاث التي تقدم بها.
رئيس صحة النواب يطالب بالموافقة على إصدار قانون المجلس الصحي المصري
كان قد طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب؛ بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وقال حاتم خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، أن اللجنة المشتركة المكلفة لمناقشة وإعداد تقرير بمشروع القانون؛ رأت الموافقة على المشروع، حيث ترى اللجنة المشتركة؛ المُوافقة على مشروع القانون؛ كما انتهى إليه رأيها.
وتابع البرلماني: اللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر؛ ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقـة، مطالبًا الأعضاء بالموافقة عليه.
