في قضية سيارات الجمارك.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي لـ 10 مارس المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والهارب خارج البلاد، لجلسة 10 مارس، في قضية سيارات الجمارك.
وجاء قرار المحكمة، صباح اليوم، لحين حضور اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل لحلف اليمين أمام هيئة المحكمة.
قضية يوسف بطرس غالي
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، قبل أن يتم إعادة المحاكمة.
النيابة العامة قالت في تحقيقاتها في القضية، إن يوسف بطرس غالي أصدر قرارًا وزاريًا خلال توليه حقيبة وزارة المالية، في الفترة من 2004 وحتى 2011، يقضي تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت أن قيمة السيارات المذكورة حوالي 35 مليون و791 ألف جنيه، مبينةً أنه استهلك تلك السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
في سياق منفصل، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 20 فبراير، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال، في اتهامه بالاتجار بالبشر.
