تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين لـ 26 فبراير
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 فبراير لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت
وأسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.
وشملت قائمة المتهمين في القضية: عبد المنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبو بركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبد الهادي، محمود فتحي، أسامه سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبد الفضيل مبروك، محمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبدالجليل أبازيد.
في وقت سابق؛ أعلن المحامي خالد المصري، أن جهات التحقيق أحالت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص وآخرين، لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ويواجه عبد المنعم أبو الفتوح؛ اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
