لماذا قررت الحكومة تعديل قانون عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد لرفعها من 10 جنيهات إلى 1000؟ | خاص
يكشف القاهرة 24، أسباب طلب الحكومة تعديل مشروع قانون الطفل وتغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد، لتصل إلى 1000 جنيه في حدها الأقصى ولا تقل عن 500، بدلا من 10 جنيهات.
وبحسب أوراق حصل عليها القاهرة 24، فإن التطبيق العملي للقانون، كشف عدم تناسب العقوبة التي أوردها مع مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات، غير كافية لتحقيق موجبات الردع، بشقيه العام والخاص.
تعديلات قانون الطفل
كما أوضحت الأوراق، أن الحكومة أجرت اقتراح مشروع القانون المرافق، بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقواعد آنفة البيان.
مشروع قانون الطفل
وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، غدًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف المشروع المقدم من الحكومة تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وفي وقت سابق، قالت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، إن الهدف من تعديل قانون الطفل هو النظر إلى 3 أشياء، الأول القيد والعمالة والتسرب من التعليم، مؤكدة أن هذه التعديلات ستكون مهمة جدا، خصوصا أن قيد الطفل هو حق للأم والأب.
