خارجية النواب توافق على الإعفاء المتبادل بين مصر وبوروندى بشأن تأشيرات جواز السفر الدبلوماسي
وافقت لجنة الشئون الخارجية بـمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية بوروندي، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء.
وتستهدف الاتفاقية، تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى مصر وجمهورية بورندي، من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة سارية، بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر، من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية، دون الحصول على تأشيرة دخول فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل لـ 90 يوما من تاريخ الدخول.
جوازات السفر الدبلوماسية
ووفقا للاتفاق، يحق لمواطني كل طرف من حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، أو لمهمة المكلفين بالعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية، أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم، وجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية، الدخول إلى أراضىي الطرف الآخر، دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.
وطبقا للاتفاقية، يمتثل مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.
حاملي جوازات السفر الدبلوماسية
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، بأحقية كل طرف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه، في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو بالصحة العامة.
وأوضحت المذكرة، أنه يحق لكل طرق تعليق العمل بالاتفاق مؤقتا كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، كما تشير إلى أنه وفقا للاتفاقية تتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
وأكدت المذكرة، أنه وفقا للاتفاقية تتم تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
