صفقة أبوظبي الأول – هيرميس.. هل ستعود شهية الاستحواذات في السوق المصري؟
فاجأ بنك أبوظبي الأول الإماراتي المستثمرين، بعرضه للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، المقيدة بالبورصة المصرية، بعرض سعر 19 جنيها للسهم، في صفقة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار تعادل نحو 20 مليار جنيه، فيما تعد أكبر عملية استحواذ في مصر، وفقا لبيان أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم.
ويتداول سهم هيرميس في البورصة المصرية عند 17.45 جنيها للسهم، بارتفاع 12% خلال تعاملات اليوم، بينما ارتفع سهم أبوظبي الأول في بورصة أبو ظبي بنحو 1.9%، ليصل إلى 20.18 درهما.
ويُنتظر إتمام صفقة الاستحواذ على أسهم هيرميس، وتحديد السعر النهائي في العرض، عقب انتهاء الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات الرقابية من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، ومن ثم تقديم عرضا شرائيا إجباريا على كامل أسهم المجموعة المالية هيرميس.
ووفق قانون سوق المال المصري، وآخر تقرير صادر عن أحد مراكز الأبحاث، تبلغ القيمة العادلة لسهم هيرميس بين 20 و23 جنيها للسهم،
وتباينت ردود الفعل حول صفقة الاستحواذ المرتقبة، وتأثيرها على السوق والاقتصاد المصري والبورصة، حيث رأى البعض أن الإعلان عن الصفقة له تأثيرات إيجابية عديدة، فيما رأى آخرون أن العرض غير مناسب، وربما يظهر منافس جديد لبنك أبو ظبي الأول، خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة.
وتمتلك المجموعة المالية هيرميس، فروعا في أكثر من 22 دولة عربية وأجنبية، بينها: السوق السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، باكستان، كينيا، والولايات المتحدة، بينما تمتلك 74 شركة تابعة لها في مختلف الدول.
هيرميس تدرس الصفقة
وقالت هيرميس، في بيان أفصحت عنه للبورصة، عقب إعلان هيئة الرقابة المالية تلقيها عرض أبوظبي الأول، إنَّ مجلس إدارتها يقوم حاليا بدراسة عرض بنك أبو ظبي الأول، ونصحت صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم على سهم المجموعة في بورصة مصر.
تأثيرات إيجابية على السوق
ويمثل التقدم بعرض ضخم على أسهم المجموعة المالية هيرميس، من قبل أبوظبي الأول، أمرا إيجابيا، حيث سيؤدي لضخ المزيد من السيولة في البورصة والاقتصاد، وذلك وفقا لرؤية محمد ماهر رئيس جمعية الأوراق المالية ايكما، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، موضحا أن تنفيذ الصفقة سيستغرق بعض الوقت، خاصة أن هناك العديد من الموافقات الرسمية لتنفيذها، والتي سيكون لها الفصل النهائي في الصفقة المرتقبة.
ولفت ماهر إلى أن الإعلان عن الصفقة، سيجذب انتباه الأجانب والعرب للقطاع المالي غير المصرفي المصري، وربما يتبعه عروض استحواذ جديدة الفترة المقبلة.
وأضاف ماهر، أن هناك عامل آخر، سيلعب دورا هاما، في إبرام اتفاقات مع المستثمرين الرئيسين في المجموعة المالية هيرمس من عدمه، وهل سيتم التفاوض معهم على رفع سعر السهم أم لا؟، خاصة أن نسبة التداول الحر تبلغ نحو 62%.
ويمتلك المساهمون الرئيسيون في الشركة نحو 37%، بغرض الاحتفاظ موزعة بين دى اف اى اف جي 3 المحدودة 12.26%، وآر ايه مينا هولدينجز إل إل سي 11.69%، وريمكو آي جي تي الاستثمارية 9.33% وبنك نيو يورك ميلون 8.61%، ونورجس بنك 4.99%، وأر إيه هولدينج 1.97%، بينما يمتلك كريم عوض الذى يشغل الرئيس التنفيذي للمجموعة نسبة تقل عن 1%.
ضخ 10 مليارات جنيه في السوق كحد أدني وجاذبية الاستثمار
وتساهم الصفقة حال تنفيذها على ضخ استثمارات جديدة في السوق، حيث أن استحواذ بنك أبوظبي الأول على 51% كحد أدني سيوفر للمساهمين المالكين للأسهم نحو 10 مليارات جنيه على أقل تقدير، وفقا لمحمد ماهر الذي أكد أن المستثمرين سيضخون تلك الأموال في السوق من جديد، ما يزيد من انتعاش السوق.
واتفق الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، مع الخبير محمد ماهر، فيما يخص التأثير الإيجابي على السوق، مؤكدا أن الصفقة تدل على جاذبية السوق المصري، واهتمام المستثمرين العرب والدوليين بالسوق المصري، تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، غير أنه أعتبر أن سعر 19 جنيها للسهم غير النهائي، منخفضا في ظل الاستحواذ على أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، قياسا على مضاعفات الربحية، خاصة أن هيرميس أتمت مؤخرا العديد من الصفقات في السوق المصري وأجرت شراكات عدة بينها شركة مع صندوق مصر السيادي بهدف للاستحواذ على بنك الاستثمار العربي.
واستبعد الشهيدي، الاتجاه لشطب أسهم هيرميس من البورصة، وإلا ستكون التأثيرات على التداولات في البورصة سلبية للغاية، خاصة أنه يعني فقدان السوق لأحد أكبر الشركات في السوق، حيث يبلغ حجم رأس مالها السوقي نحو 16.7 مليار جنيه، وفقا لأسعار التداول اليوم الأربعاء.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس، بشراكة مع صندوق مصر السيادي، في منصف نوفمبر الماضي على 76% بنك الاستثمار العربي، في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه، ويمتلك صندوق مصر السيادي 25% من بنك الاستثمار العربي، بموجب الصفقة بينما تملك هيرميس 51%، بينما تمتلك الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط النسبة المتبقية البالغة 24% من أسهم رأسمال البنك.
منافس جديد ربما يحلق في الأفاق
ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، وأحد مؤسسي المجموعة المالية هيرميس عام 1984، أن إعلان هيرمس وإفصاحها عن العرض أمر واجب عليها وفق القانون، مشيرا إلى فشل العرض قائلا: الإفصاح يتم سواء تمت الصفقة أم لم تتم، فالقرار للمساهمين أولا وأخيرا، خاصة أن الأغلبية في أسهم المجموعة، مملوكة للأفراد هم من بيدهم حسم الأمر، سواء بقبول السعر أو رفضه.
واعتبر توفيق، أن الإعلان عن الصفقة بمثابة مؤشر على جاذبية السوق، وفرصة لإقدام الحكومة على طرح شركات أخرى في السوق الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، قال إيهاب رشاد، المحلل المصرفي: سنرى لاعبين جدد غير أبو ظبي الأول، خاصة أن سعر السهم بالسوق جاذب جدا، والسعر المقدم في العرض لا يتناسب مع كيان هيرميس، وأنشطتها المتنوعة وتوسعها.
محاولة قطرية فاشلة للاستحواذ على هيرميس
وفي يونيو 2013، أعلنت المجموعة المالية هيرميس رسميا، فشل عملية الاندماج مع مصرف كيو إنفست القطري، بعد فترة طويلة لإتمام الصفقة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، رغم موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة على العرض المقدم للاستحواذ على 60% من أسهم هيرميس.
الوضع المالي للمجموعة المالية هيرميس
وقفزت أرباح المجموعة المالية هيرميس، بنحو 26% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 1.05 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، التي تجاوزت 4 مليارات جنيه، فيما لم تعلن هيرميس بعد عن الأرباح السنوية لها.
وتعمل هيرميس في مجموعة من القطاعات، بينها التمويل والتخصيم والتمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وخدمات أنشطة التأجير، والتأمين، والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية، من خلال إحدى شركاتها.
ويبلغ رأس مال المجموعة المالية هيرمس 4.8 مليار جنيه، موزعة على 973 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتأسست تحت اسم المجموعة المالية المصرية عام 1984، بواسطة عدد من رجال الأعمال، على رأسهم الدكتور محمد تيمور، وهاني توفيق وياسر الملواني وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، ومنى ذو الفقار، ثم تحول اسمها للمجموعة المالية القابضة – هيرميس في عام 1996
