حديد عز تطالب وزارة التجارة والصناعة باستمرار العمل بالرسوم الحمائية لواردات البيليت وحديد التسليح
طالبت مجموعة حديد عز، من وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالرسوم الحمائية المفروضة على واردات البيلت وحديد التسليح، وتراجع سهم حديدالى 13.89 جنيها حتي الأن منذ الإعلان عن قرار إلغاء الرسوم الحمائية على واردات البيليت وذلك من أعلى 14 جنيها.
قرار ديسمبر الماضي الخاص بـ وزيرة الصناعة والتجارة
أصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في ديسمبر الماضي، قرارًا بوقف العمل بالقرارين رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.
وأرجعت وزارة الصناعة إلغاء الرسوم وقتها إلى الارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في مُعدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وكذلك زيادة أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يُؤثر سلبًا في القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
جدير بالذكر، كان عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.
وأصدرت نيفين جامع قرارًا في أبريل الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الماضي.
وتنتج شركة حديد عز، خام البليت الذي يدخل في صناعة حديد التسليح، ويقول متعاملون في سوق الحديد إن القرار سيزيد المنافسة على سعر البليت نظرًا لأن سعره العالمي حاليًا أقل من السعر في السوق المحلي.
وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلًا عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع.
