رئيس مركز سمالوط يطالب المواطنين بالإسراع في استكمال إجراءات تصالح مخالفات البناء
طالب أحمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، المواطنين بقرى المركز والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمركز التكنولوجي بالمركز، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج «10» وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم.
تدقيق المصانع والمشروعات الغير رسمية بقرى مركز سمالوط
ووجّه رئيس مركز سمالوط، رؤساء القرى بتدقيق المصانع والمشروعات الغير رسمية بكافة القرى، تمهيدا لضمها للقطاع الرسمي والحصول على رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.
تكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين
وطالب «راشد»، رؤساء القرى بالعمل على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع القرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات.
وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المدن والمراكز بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن، وبحضور المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، حيث تابع المحافظ عددا من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء.
بحث المحافظ خلال الاجتماع، إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.
أرسل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كتاب دوري رقم 269 لسنة 2021 للمحافظين، بشأن لتوفير مقرات ووسائل انتقال لأطقم الهيئة الهندسية لفحص طلبات التصالح في مخلفات البناء.
ونص الخطاب الذي حصل عليه القاهرة 24 على الآتي: في إطار التنسيقات التي تتم بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمساعدة المحافظات في فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون والتي بلغت 2.8 مليون طلب ولم تقم اللجان الفنية بالمحافظات بالبت سوى في 90 ألف طلب فقط حتى الآن، نظرا للبطء الشديد للجان الكلية التابعة لنقابة المهندسين وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع الجهود التي بذلت في هذا الملف، وكذا تعطيل مصالح الموطنين وتأخير تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين.
