التنمية المحلية: توفير 7،8 مليار جنيه خلال النصف الأول من الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظات
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 7،8 مليار جنيه حتى الآن؛ لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية.
وقال شعراوي، إنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات، ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 والتي تبلغ 21،3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، لافتًا إلى أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، خاصة أقليم الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الأول من الخطة نحو 2،4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، ويأتي ذلك تماشيًا مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حجم التمويل المنصرف للقاهرة الكبرى بلغ 2،1 مليار جنيه
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن، لإقليم القاهرة الكبرى بلغ نحو 2،1 مليار جنيه، بينما حصل إقليم الدلتا على 1،1 مليار جنيه، فيما تم إتاحة 1،1 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية من الاعتمادات المخصصة له، وحصل إقليم القناة على 734،3 مليون جنيه، وإقليم سيناء على 224،6 مليون جنيه، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأضاف اللواء شعراوي، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
