وزيرة الصناعة: نسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة البينية والاندماج في الاقتصاد العالمي
ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي عقدت صباح اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس.
وشارك في أعمال اللجنة؛ وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.
منطقة التجارة العربية الكبرى
قالت وزيرة الصناعة، إن مصر تعلق آمالًا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية؛ تعزز المنجزات والمكاسب؛ التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي؛ الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.
وأشارت جامع إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى، وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة؛ فلا يزال الطريق طويلًا لتذليل الصعوبات والمعوقات؛ التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك، والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة، وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
وأوضحت أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة؛ يتضمن عددا من الموضوعات الهامة؛ تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109)، وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة 31 الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية؛ التي عقدت في دولة لبنان عام 2019، مشيرةً إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تطورات الاتحاد الجمركي العربي، كذا الاستثمار في المنطقة العربية، اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، دعم الابتكار السياحي في الدول العربية، تقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت جامع؛ حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة؛ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وتنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة، وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.
