على بُعد خطوات من وزارة البيئة.. مذبحة خضراء جديدة في المعادي | صور
لطالما أثارت حملات قطع الأشجار المهدرة دماؤها بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والمحافظات وهيئات أخرى تدخل على الخط، جدلًا واسعًا لدى كثير من المصريين، خاصة أولئك الذين يولون أهمية كبرى، لحماية البيئة ويتمسكون بحق الإنسان في استنشاق هواء نقي.
ورصدت عدسة القاهرة 24 مذبحة خضراء جديدة على بعض خطوات من مقر وزارة البيئة، أبطالها عمال حي المعادي يقومون بما يطلقون عليه في المحافظة تقليم الأشجار، لكنهم لم يُبقوا أي جزء من الشجرة سوى جذورها الخشبية التي ربما تحتاج إلى سنوات للإنبات من جديد.
وعلى الرغم من تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي أخلت من خلالها مرارًا وتكرارًا مسئوليتها ورفضت وصفها بالمذبحة الخضراء كما أسماها المهتمون بحماية البيئة والنشطاء في هذا المجال، إلا أنها اعترفت بأن قانون البيئة به عوار ولا ينص على منع أو حظر قطع الأشجار أو يضع عقوبات رادعة لمن يقوم بهذه الأفعال.
وفي تصريح سابق لـ القاهرة 24، ردت وزيرة البيئة على عمليات قطع الأشجار في بعض المناطق من محافظات مصر وخاصة القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك يحدث وفقًا لتداعيات خاصة بالتنمية العمرانية، خاصة في أعمال توسعة الشوارع لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات أيضًا.
وشددت الوزيرة على أن وجود الأشجار أمر مهم، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغيرات المناخية، مضيفة: نسعى لزيادة المساحات الخضراء من خلال الوزارة، ووزارات التنمية المحلية والزراعة، لكن يجب الإشارة إلى أن تحسين نوعية الهواء يأتي أيضًا حينما لا يكون هناك تكدس مروري.
كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، في مقابلة أجراها الإعلامي محمد الباز على قناة النهار، إلى أن قانون البيئة الحالي رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، لا توجد به مادة تنص على تجريم قطع الأشجار أو تعاقب عليه.
وأضافت أنه يتم بالتوازي عمل مشروعات للتشجير بالتنسيق مع جهاز أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، وأنه يتم استحداث قانون جديد للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لفرض مادة تعاقب قطع الأشجار.
