الحكومة توافق على 5 قرارات في اجتماعها اليوم
وافق مجلس الوزراء على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي؛ الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP27)، حيث من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ومن هذه الطلبات دراسة إمكانية تغذية المشروع بشكل مؤقت، بكمية من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة الموردة على الشبكة الكهربائية، وفقا لاحتياجات بدء تشغيل المشروع؛ لحين انتهاء المشروع من إقامة محطة الطاقة المتجددة الخاصة به، على أن يقوم المشروع بإعادة توريد ذات الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية من محطته الخاصة فور تشغيلها.
يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية؛ إيمانا من الدولة بأهمية مشاركة هذا القطاع في تنفيذ مختلف المشروعات، باعتباره شريكًا استراتيجيًا معها، وكذلك في إطار الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، بما يُعزز من دور الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وقرر مجلس الوزراء أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة؛ دراسة كل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في إطار اهتمام الحكومة حاليا بهذه المشروعات.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص، بتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية، لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعني بتقنيات الاستشعار من البعد.
كما وافق الـ مجلس أيضا على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها.
بينما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (85)، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعا.
وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
