بعد ارتفاعه إلى 6.3% سنويًّا.. مصرفي: التضخم لا يزال في الحدود الآمنة
قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم السنوية بنهاية شهر يناير 2022 إلى 6.3% مقابل 6% بنهاية ديسمبر الماضي وفقًا للبنك المركزي يعد في الحدود الآمنة.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن المؤشرات الاقتصادية وقوة الاحتياطي الأجنبي تدعمان سياسة البنك المركزي في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو رغم الارتفاع الجاري في معدل التضخم والناتج عن عدد من الأحداث العالمية، ومن ثم سيتلاشى أثره بارتفاع معدلات التشغيل وانخفاض حدة تأثير فيروس كورونا ومتحوراته بعد استكمال عمليات التطعيم.
وتابع: أن التضخم 6.3%، هو أقل من سعر الفائدة أيضًا بنحو 6% وهو أعلى مارجن في العالم بين أسعار التضخم وبين أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك، ومن الممكن أن يحدث تأثر إذا ما رفع البنك الفيدرالى سعر الفائدة، قد يكون له تأثير على السوق المصرية، خاصة أن 70% من الصناعة المحلية مستوردة من الخارج وبالتالي قد يرتفع التضخم، وذلك لأن جميع مدخلات الإنتاج نسبتها كبيرة في السوق.
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث صادر اليوم، أن الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في نهاية يناير 2022، مقابل معدل شهري بلغ 0.2% في ديسمبر 2021 مقابل 0.5% في نهاية يناير 2021.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، سجل 8.0% لشهر يناير 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
أسباب ارتفاع التضخم لدي الجهاز المركزي للإحصاء
وتعود الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3 %، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.0 %، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5 %، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2 %، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6 %، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1 %، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5 %، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1 %، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها، إن تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض
وقررت في اجتماعهـا الخميس 3 فبراير 2022 الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأضافت اللجنة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وحسب بنك الاستثمار إتش سي، فإن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زالت داعمًا أساسيًا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وعليه فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية.
