طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب تطبيق وزارة قطاع الأعمال للائحة الموارد البشرية
تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بطلب مناقشة عامة، في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال، وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل، فضًلا عن احتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال، على حد قولها في الطلب المُقدم.
وطالبت عضو مجلس النواب، باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام، على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم خرقها الواضح لنصوص قانون العمل، الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال
وأضافت وكيلة القوى العاملة: تطبيق لائحة الموارد البشرية التي اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقًا للقانون وكفلها لهم القانون والدستور والمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، راعي العمل والعمال، التي أكد في تصريحاته السابقة والتي كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان، أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين.
إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال يعتبر مخالفة أيضًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة وأهالي الأمر لوزارة القوى العاملة، لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية (وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) التنظيم العمالي (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية) طبقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأكملت سولاف درويش، أن الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والإصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضي، مما يعد مخالفة واضحة، وصريحة للقانون، ويؤثر بشدة على مستحقات العاملين، مطالبة بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين.
