ندوة بأكاديمية الشرطة بعنوان دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقد تناولت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها ملامح ومحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دور وزارة الداخلية في إنفاذها والجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخدمات الجماهيرية، المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنظمها، جهود الوزارة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، جهود الوزارة في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، جهود الوزارة في بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان.
هذا وقد سبق انعقاد الندوة تنظيم ثلاث ورش عمل تحضيرية تناولت جهود الدولة المصرية في حماية الفئات الأولى بالرعاية، جهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان، نوقش فيها عدد 51 ورقة علمية تقدم بها 33 من ضباط الوزارة و18 مشارك من الأساتذة والخبراء والمتخصصين.
وفي سياق آخر، استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان ــ أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب ـــ الذي يزور القاهرة حاليًا للإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل.
وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفعال الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.
وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.