متحدث الحكومة: مناقشات قانون الإيجار القديم مستمرة.. وسيتم طرحه للحوار المجتمعي

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جارٍ العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحًا أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى حل نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي.

موعد خروج قانون الإيجار القديم 

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن قانون الإيجار القديم الذي جار العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتًا إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، كما أنها ستعطي مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية.

وعن زيادة الأجور والعلاوات، قال "سعد" إن مجلس الوزراء أقر رصد مبالغ جديدة للمعلمين الجدد والأطقم الطبية، مضيفا: هذه بشرى سارة للمواطنين و1.8 مليار جنيه كل عام للمدرسين الجدد و1.8 مليار جنيه لتعيين الأطقم الطبية.

أزمة الإيجار القديم للغرض السكني

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء كلّف بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولًا على الرأي العام؛ بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد: ندرس المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش، وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.

وقدّم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء على هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة، مؤكدا أهمية العمل على الحل الكامل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، قائلا: هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معا الكثير من المشكلات الموروثة.